تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمت ها و تخلف صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شرایط کنونی کشور را حساس و پیچیده توصیف کرد و ادامه داد: به برکت خون شهدا، حمایت های مردمی و همدلی مسئولان جمهوری اسلامی ایران با موفقیت از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت خطیر خدمت رسانی در دستگاه قضا افزود: مراجعان به دادگستری عموما پس از سپری کردن مسیرهای گوناگون و بی نتیجه ماندن راه های دیگر برای احقاق حق به این نهاد پناه می آورند و مسئولیت سنگینی بر عهده قضات است تا نزدیک ترین تصمیم به عدالت و واقعیت را اتخاذ کنند و در این میان کارکنان اداری نیز نقش موثری در پیشبرد امور دارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور نظارت بر بازار و مقابله با سوءاستفاده های احتمالی را امری ضروری دانست و تصریح کرد: باید میان افزایش قیمت ناشی از ساختار اقتصاد کلان و تخلف یا گران فروشی عمدی تفکیک قائل شد و دستگاه های مسئول موظف هستند با تخلفات محرز برخورد کنند تا فشار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل نشود.

وی همچنین به لزوم پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و افزود: مستندسازی خسارات وارده و فراهم سازی زمینه طرح دعاوی در مراجع داخلی و بین المللی گامی مهم برای حمایت از آسیب دیدگان است.

رحیمی با بیان اینکه آسیب های جنگ فقط جنبه مادی ندارد، خاطرنشان کرد: خسارات معنوی و آسیب های روحی وارده به خانواده های معظم شهدا و سایر آسیب دیدگان نیز باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا فعال سازی ظرفیت کانون های وکلا و مجموعه های حقوقی برای معاضدت و حمایت از آنها ضروری است.

وی در پایان بر لزوم توسعه فرآیندهای الکترونیکی و سامانه ای در حوزه هایی نظیر ثبت رسمی معاملات و خدمات قضایی تاکید کرد و این اقدامات را در راستای تسهیل امور شهروندان، افزایش شفافیت، کاهش فرآیندهای دست وپاگیر اداری و ارتقای رضایت مندی عمومی موثر دانست.